کد مطلب:211037 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:113
فتاوی مختلف در باب خراج
بلاذری می نویسد: «كل ارض اخذت عنوه كالسواد و الشام و غیرهما»
«فان قسمها الامام بین من غلب علیها فهی ارض عشر و اهلها رقیق»
«و ان لم یقسمها الامام وردها للمسلمین عامه كما حدث فی السواد»
«فعلی رقاب اهلها الجزیه و علی الارض الخراج و لیسوا برقیق و اذا سلم كافر من اهل العنوه»
«اقرت ارضه فی یده یعمرها و یؤدی الخراج عنها و لا اختلاف فی ذلك»
«و منهم من قال عن الرجل الذی یسلم من العنوة الخراج فی الارض و الزكاة من»
«الزرع بعد الخراج غیر ان اباحنیفه و اصحابه یقولون لایجتمع الخراج و الزكاة علی الرجل»
«و كذلك اذا زرع الرجل ارضه الخراجیه مرات فی السنه لم یؤخذ منه الاخراج واحد.»
«و قال ابن ابی لیلی یؤخذ منه الخراج كلها ادركت له غلته و قال جماعة كثیره مه اذا عطل»
«رجل ارضه قیل له ازرعها واد خراجها و الا فادفعها الی غیرك یزرعها.»
«فاما ارض العشر فانه لایقال له فیها شیئی ان زرع اخذت منه الصدقه و ان ابی فهو اعلم»
«و قالوا اذا عطل رجل ارضه سنتین ثم عمرها ادی خراجا واحدا للسنتین و اذا اصابت»
«الغلات افة او غرق سقط الخراج عن صاحبها و اذا كانت ارض من اراضی الخراج لعبد او»
«مكاتب اوامراة فان اباحنیفه قال علیها الخراج فقط و قال غیره علیها الخراج و فیما بقی»
«من الغلة العشرو اذا بنی مسلم او ذمی فی الارض الخراج بناء من حوانیت او غیرها انه لاشئی»
«علیه فان جعلها بستانا الزم الخراج»
«و قال مالك و ابن ابی ذئب نری الزامه الخراج لان انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع»
«و اما ارض العشر فهو اعلم ما اتخذ فیها»
«و قال ابویوسف فی ارض موات من ارض العنوه یحییها السلم انها له و هی ارض خراج»
«ان كانت تشرب من ماء الخراج فان استنبط لها عینا اوسقاها من ماء السماء فهی ارض عشر»
«و قال بشر بن غیاث هی ارض عشر شربت من ماء الخراج او غیره و قالوا فی ارض»
«الخراج التی لاتنسب الی احد یقعد المسلمون فیها فتبایعون و یجعلونها سوقا انه لاخراج»
«علیهم فیها» [1] .
هر زمینی كه مفتوح العنوه باشد مانند عراق و شام اگر امام بین مردم مغلوب تقسیم كرده باشد آن زمینی است كه باید مالیات عشر بدهد «مانند عشور جنگها» و اهل آنجا هم
[ صفحه 175]
آزاد هستند و اگر امام تقسیم نكرده باشد مال همه مسلمین است و باید مردمش جزیه بدهند و مالیات ارضی هم بپردازند و ساكنین آنجا بنده هستند.
و اگر كافری مسلمان شد و از اهل عنوه است اراضی آنجا در دستش باقی خواهد ماند كه عمران و آبادی كند و خراج و مالیات بپردازد كه اختلافاتی در این موضوع نیست.
و اگر از آن مردم مسلمان شد و خراج زمین را هم داد باید زكوة زراعتش را هم پس از خراج بپردازد ابوحنیفه و اصحابش در جمع این دو اختلاف كرده گفته اند خراج و زكوة هر دو تعلق نمی گیرد اگر مردی چند بار در یك سال زمین را زراعت كرد خراج او یكبار بیشتر نیست.
ابن ابی لیلی گفته برای هر بار زراعت باید یك بار خراج و مالیات بدهد.
و اگر مردی زمین خود را معطل و بایر گذاشت باید با او تكلیف كرد كه زراعت كند و خراج آن را بپردازد و گرنه زمین را به غیر واگذارد تا او زراعت كند.
اما زمین عشر زمینی است كه در آن چیزی نباشد اگر در آن زمین زراعت كرد از آن زكوة گرفته می شود و اگر ابا و امتناع نمود تا دو سال و بعد آباد و عمران به زراعت نمود باز باید خراج دو ساله را بپردازد و اگر غلات آن آفت دید یا سیل آمد محصول آن را برد خراج و مالیات از او ساقط است.
اگر زمین از اراضی خراج بود و دست بنده یا مكاتب «نیمه بنده» یا زنی بود به عقیده اباحنیفه باید خراج بدهد و آنچه از غله برای او مانده باید عشر آن را بپردازد و اگر مسلمان یا ذمی در زمین خراج بنائی بسازد یا آسیائی بنا كند یا باغی تشكیل دهد باید خراج بدهد.
مالك و ابن ابی ذئب می گوید من به خراج معتقد نیستم زیرا بناء انتفاعی ندارد و مانند زرع و حرث نیست.
اما زمین عشر كه باید عشر آن را بدهد به عقیده ابویوسف در ارض موات از ارض مفتوح العنوه كه مسلمان آن را احیاء كرده باشد مال اوست و آن ارض خراج اگر از آب خراج سیراب شود یا دارای چشمه و قناتی باشد كه سیراب كند باید زمین عشر شناخت و از محصول آن باید ده یك بدهد.
بشر بن غیاث می گوید زمین عشر باید از آب خراج سیراب شود و این گونه زمین ها
[ صفحه 176]
به كسی تعلق نمی گیرد بلكه باید مالیات زراعت آن را بپردازد.
در مالیات و انواع خراج كه بسیاری از موارد با صدقات و زكوة و فی ء و جزیه به هم اشتباه می شود یا اصطكاك پیدا می كند یا تصادم و تضادی منعفتی از طرفین زراع و خراجگیر پیدا می كند احكامی خاص دارد كه علمای درجه اول هم در آن متحیر مانده و هر یك فتوائی داده اند.
مثلا صید ماهی را در برخی جزو محصول و صدقات دانسته از آن زكوة مطالبه می كنند و برخی جزو منابع و معادن برده از آن خمس مطالبه می كنند و بعضی در صف خراج و فی ء شناخته از آن عشور می گیرند.
یا پلاطین و جواهر كه غیر از «ذهب و فضه» طلا و نقره است كه مصرح در خمس و زكوة است با آنكه قیمتش چندین برابر طلای زرد است یا برلیان و الماس و سایر جواهر تصریح در حقوق شرعی آن نشده بلكه در فقه امامیه آخر هر سال جزو دارائی برای یكبار باید خمس آن را بدهد.
عنبر و لؤلؤ و آنچه از دریاها بدست می آید كه امروز زیاد است انواع و اقسام مواد مختلفی دارد مانند ماهی است و در صف خیل و بغال و حمیر یعنی شتر و الاغ و گاو و غیره نیست.
و نیز سنگ زكوة ندارد مگر برای تجارت كه مانند معادن فیروزه و یاقوت و مرمر و ذغال سنگ و نفت و غیره است از صف طلا و نقره خارج ولی مالیات و خراج تجارتی دارد كه در فقه امامیه جزو اموال انفال است و باید خمس آن را داد.
بعضی از فقها گویند معادن مس و آهن و رصاص - سرب و غیره از معادن است كه در صف طلا و نقره محسوب می شود.
«اثمد» - زبرجد - فیروزه در خراج مانند سنگ و گل است مگر وقتی كه استخراج شود در عسل زكوة است و برخی عشر از آن مطالبه می كنند در صورتی كه در اراضی عشر باشد و اگر در اراضی خراج باشد از آن خراج می گیرند.
اما لفظ «زبیق» - جیوه - قیر و مومیا كه از مواد نفطی و نبات كوهستانی است آن هم مانند اراضی است مگر پس از استخراج كه عشر باید بدهند به علاوه خمس مگر اراضی خراج كه همان مالیات است به اضافه خمس انفال.
[ صفحه 177]
درباره گنج كه مقداری مسكوك مانند سكه های عجم باشد حسن بن صالح می پرسد می فرماید باید خمس آن را بدهد و طلائی كه غیر مسكوك باشد باز خمس دارد.
ابویوسف گفته اما ما یدخل علی اهل الخراج فیما بینهم فلا بدلها تین الطبقتین من مساحة او طرادة [2] .
می گوید آن چه داخل بر خراج می شود یا باید مالیات ارضی بدهد یا مالیات مساحتی و مكانی - و نوعی دیگر از مالیات و خراج جبابه است كه آن مالیات و عشور و صدقات و جوالی است و آن مخصوص اهل ذمه است كه عمر آنها را از جریرةالعرب تبعید و اخراج كرد و بعد جوالی به جزیه شهرت یافت یعنی هر كس جلاء وطن نموده از اهل ذمه از او جوالی می گرفتند و بعد بجزیه تبدیل شد.
نخل و باغ - نخلستانها - باغها - گلستانها - مركبات - انگورستان همه را ثلث می گیرند.
اما غله وصیفی را ربع و بقیه غیر از اینها بسته به تراضی است كه به ریاضت زارع تمام شود زیرا ضرری به سلطان نمی خورد و باید سازش و تراضی شود [3] .
با این بیان ابی یوسف مالیات اراضی دو نوع است یك نوع مالیات اراضی مزروعی گندم و حبوبات و نوع دیگر مالیات اراضی مستعد مزروع شدن.
حسن بن صالح می گوید در مالیات اراضی باید مساحت معین شود.
ابوحنیفه می گوید هر زمینی كه آبخور از خراج باشد مشمول مالیات می گردد و از حدیث نبوی استناد نموده كه فرمودند قال صلی الله علیه و آله و سلم انه قضی ان الخراج بالضمان [4] .
اما از تجار بابت منافع حاصله چیزی نباید گرفت یعنی مالیات بر كسب و منفعت نیست و شاهد از فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام آورده می گوید شنیدم عمر بن عبدالعزیز فرمانی در دست داشت از آن حضرت كه مرقوم فرموده بود:
ان لاتأخذوا من ارباح التجار شیئا حتی یحول علیه الحول كه در آخر سال خودشان طبق قوانین جاریه شرعیه خمس و زكوة اموال خود را خواهند داد.
[ صفحه 178]
«فان قسمها الامام بین من غلب علیها فهی ارض عشر و اهلها رقیق»
«و ان لم یقسمها الامام وردها للمسلمین عامه كما حدث فی السواد»
«فعلی رقاب اهلها الجزیه و علی الارض الخراج و لیسوا برقیق و اذا سلم كافر من اهل العنوه»
«اقرت ارضه فی یده یعمرها و یؤدی الخراج عنها و لا اختلاف فی ذلك»
«و منهم من قال عن الرجل الذی یسلم من العنوة الخراج فی الارض و الزكاة من»
«الزرع بعد الخراج غیر ان اباحنیفه و اصحابه یقولون لایجتمع الخراج و الزكاة علی الرجل»
«و كذلك اذا زرع الرجل ارضه الخراجیه مرات فی السنه لم یؤخذ منه الاخراج واحد.»
«و قال ابن ابی لیلی یؤخذ منه الخراج كلها ادركت له غلته و قال جماعة كثیره مه اذا عطل»
«رجل ارضه قیل له ازرعها واد خراجها و الا فادفعها الی غیرك یزرعها.»
«فاما ارض العشر فانه لایقال له فیها شیئی ان زرع اخذت منه الصدقه و ان ابی فهو اعلم»
«و قالوا اذا عطل رجل ارضه سنتین ثم عمرها ادی خراجا واحدا للسنتین و اذا اصابت»
«الغلات افة او غرق سقط الخراج عن صاحبها و اذا كانت ارض من اراضی الخراج لعبد او»
«مكاتب اوامراة فان اباحنیفه قال علیها الخراج فقط و قال غیره علیها الخراج و فیما بقی»
«من الغلة العشرو اذا بنی مسلم او ذمی فی الارض الخراج بناء من حوانیت او غیرها انه لاشئی»
«علیه فان جعلها بستانا الزم الخراج»
«و قال مالك و ابن ابی ذئب نری الزامه الخراج لان انتفاعه بالبناء كانتفاعه بالزرع»
«و اما ارض العشر فهو اعلم ما اتخذ فیها»
«و قال ابویوسف فی ارض موات من ارض العنوه یحییها السلم انها له و هی ارض خراج»
«ان كانت تشرب من ماء الخراج فان استنبط لها عینا اوسقاها من ماء السماء فهی ارض عشر»
«و قال بشر بن غیاث هی ارض عشر شربت من ماء الخراج او غیره و قالوا فی ارض»
«الخراج التی لاتنسب الی احد یقعد المسلمون فیها فتبایعون و یجعلونها سوقا انه لاخراج»
«علیهم فیها» [1] .
هر زمینی كه مفتوح العنوه باشد مانند عراق و شام اگر امام بین مردم مغلوب تقسیم كرده باشد آن زمینی است كه باید مالیات عشر بدهد «مانند عشور جنگها» و اهل آنجا هم
[ صفحه 175]
آزاد هستند و اگر امام تقسیم نكرده باشد مال همه مسلمین است و باید مردمش جزیه بدهند و مالیات ارضی هم بپردازند و ساكنین آنجا بنده هستند.
و اگر كافری مسلمان شد و از اهل عنوه است اراضی آنجا در دستش باقی خواهد ماند كه عمران و آبادی كند و خراج و مالیات بپردازد كه اختلافاتی در این موضوع نیست.
و اگر از آن مردم مسلمان شد و خراج زمین را هم داد باید زكوة زراعتش را هم پس از خراج بپردازد ابوحنیفه و اصحابش در جمع این دو اختلاف كرده گفته اند خراج و زكوة هر دو تعلق نمی گیرد اگر مردی چند بار در یك سال زمین را زراعت كرد خراج او یكبار بیشتر نیست.
ابن ابی لیلی گفته برای هر بار زراعت باید یك بار خراج و مالیات بدهد.
و اگر مردی زمین خود را معطل و بایر گذاشت باید با او تكلیف كرد كه زراعت كند و خراج آن را بپردازد و گرنه زمین را به غیر واگذارد تا او زراعت كند.
اما زمین عشر زمینی است كه در آن چیزی نباشد اگر در آن زمین زراعت كرد از آن زكوة گرفته می شود و اگر ابا و امتناع نمود تا دو سال و بعد آباد و عمران به زراعت نمود باز باید خراج دو ساله را بپردازد و اگر غلات آن آفت دید یا سیل آمد محصول آن را برد خراج و مالیات از او ساقط است.
اگر زمین از اراضی خراج بود و دست بنده یا مكاتب «نیمه بنده» یا زنی بود به عقیده اباحنیفه باید خراج بدهد و آنچه از غله برای او مانده باید عشر آن را بپردازد و اگر مسلمان یا ذمی در زمین خراج بنائی بسازد یا آسیائی بنا كند یا باغی تشكیل دهد باید خراج بدهد.
مالك و ابن ابی ذئب می گوید من به خراج معتقد نیستم زیرا بناء انتفاعی ندارد و مانند زرع و حرث نیست.
اما زمین عشر كه باید عشر آن را بدهد به عقیده ابویوسف در ارض موات از ارض مفتوح العنوه كه مسلمان آن را احیاء كرده باشد مال اوست و آن ارض خراج اگر از آب خراج سیراب شود یا دارای چشمه و قناتی باشد كه سیراب كند باید زمین عشر شناخت و از محصول آن باید ده یك بدهد.
بشر بن غیاث می گوید زمین عشر باید از آب خراج سیراب شود و این گونه زمین ها
[ صفحه 176]
به كسی تعلق نمی گیرد بلكه باید مالیات زراعت آن را بپردازد.
در مالیات و انواع خراج كه بسیاری از موارد با صدقات و زكوة و فی ء و جزیه به هم اشتباه می شود یا اصطكاك پیدا می كند یا تصادم و تضادی منعفتی از طرفین زراع و خراجگیر پیدا می كند احكامی خاص دارد كه علمای درجه اول هم در آن متحیر مانده و هر یك فتوائی داده اند.
مثلا صید ماهی را در برخی جزو محصول و صدقات دانسته از آن زكوة مطالبه می كنند و برخی جزو منابع و معادن برده از آن خمس مطالبه می كنند و بعضی در صف خراج و فی ء شناخته از آن عشور می گیرند.
یا پلاطین و جواهر كه غیر از «ذهب و فضه» طلا و نقره است كه مصرح در خمس و زكوة است با آنكه قیمتش چندین برابر طلای زرد است یا برلیان و الماس و سایر جواهر تصریح در حقوق شرعی آن نشده بلكه در فقه امامیه آخر هر سال جزو دارائی برای یكبار باید خمس آن را بدهد.
عنبر و لؤلؤ و آنچه از دریاها بدست می آید كه امروز زیاد است انواع و اقسام مواد مختلفی دارد مانند ماهی است و در صف خیل و بغال و حمیر یعنی شتر و الاغ و گاو و غیره نیست.
و نیز سنگ زكوة ندارد مگر برای تجارت كه مانند معادن فیروزه و یاقوت و مرمر و ذغال سنگ و نفت و غیره است از صف طلا و نقره خارج ولی مالیات و خراج تجارتی دارد كه در فقه امامیه جزو اموال انفال است و باید خمس آن را داد.
بعضی از فقها گویند معادن مس و آهن و رصاص - سرب و غیره از معادن است كه در صف طلا و نقره محسوب می شود.
«اثمد» - زبرجد - فیروزه در خراج مانند سنگ و گل است مگر وقتی كه استخراج شود در عسل زكوة است و برخی عشر از آن مطالبه می كنند در صورتی كه در اراضی عشر باشد و اگر در اراضی خراج باشد از آن خراج می گیرند.
اما لفظ «زبیق» - جیوه - قیر و مومیا كه از مواد نفطی و نبات كوهستانی است آن هم مانند اراضی است مگر پس از استخراج كه عشر باید بدهند به علاوه خمس مگر اراضی خراج كه همان مالیات است به اضافه خمس انفال.
[ صفحه 177]
درباره گنج كه مقداری مسكوك مانند سكه های عجم باشد حسن بن صالح می پرسد می فرماید باید خمس آن را بدهد و طلائی كه غیر مسكوك باشد باز خمس دارد.
ابویوسف گفته اما ما یدخل علی اهل الخراج فیما بینهم فلا بدلها تین الطبقتین من مساحة او طرادة [2] .
می گوید آن چه داخل بر خراج می شود یا باید مالیات ارضی بدهد یا مالیات مساحتی و مكانی - و نوعی دیگر از مالیات و خراج جبابه است كه آن مالیات و عشور و صدقات و جوالی است و آن مخصوص اهل ذمه است كه عمر آنها را از جریرةالعرب تبعید و اخراج كرد و بعد جوالی به جزیه شهرت یافت یعنی هر كس جلاء وطن نموده از اهل ذمه از او جوالی می گرفتند و بعد بجزیه تبدیل شد.
نخل و باغ - نخلستانها - باغها - گلستانها - مركبات - انگورستان همه را ثلث می گیرند.
اما غله وصیفی را ربع و بقیه غیر از اینها بسته به تراضی است كه به ریاضت زارع تمام شود زیرا ضرری به سلطان نمی خورد و باید سازش و تراضی شود [3] .
با این بیان ابی یوسف مالیات اراضی دو نوع است یك نوع مالیات اراضی مزروعی گندم و حبوبات و نوع دیگر مالیات اراضی مستعد مزروع شدن.
حسن بن صالح می گوید در مالیات اراضی باید مساحت معین شود.
ابوحنیفه می گوید هر زمینی كه آبخور از خراج باشد مشمول مالیات می گردد و از حدیث نبوی استناد نموده كه فرمودند قال صلی الله علیه و آله و سلم انه قضی ان الخراج بالضمان [4] .
اما از تجار بابت منافع حاصله چیزی نباید گرفت یعنی مالیات بر كسب و منفعت نیست و شاهد از فرمان امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام آورده می گوید شنیدم عمر بن عبدالعزیز فرمانی در دست داشت از آن حضرت كه مرقوم فرموده بود:
ان لاتأخذوا من ارباح التجار شیئا حتی یحول علیه الحول كه در آخر سال خودشان طبق قوانین جاریه شرعیه خمس و زكوة اموال خود را خواهند داد.
[ صفحه 178]
[1] فتوح البلدان بلاذري چاپ اروپا سال 1866 ص 447 تا 449 و ص 433 تا ص 435 چاپ مصر.
[2] طريده در قاموس اراضي كوچك را گويند.
[3] كتاب خراج ابي يوسف ص 50-49 به نقل اشعة من حيات الصادق ص 114.
[4] كتاب الاموال ابي عبيدة بن سلام ص 72.